سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على نتائج موسم توريد القمح الحالي، مؤكدًا أن الدولة حققت إنجازًا غير مسبوق في ملف الأمن الغذائي، بعد نجاحها في استلام كميات كبيرة من القمح المحلي من المزارعين على مستوى الجمهورية، في خطوة تعكس فاعلية السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي.
رقم تاريخي في توريد القمح
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن وصول إجمالي كميات القمح الموردة من المزارعين إلى نحو 4.6 مليون طن، وهو أعلى معدل توريد يتم تسجيله في تاريخ مصر، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
دعم المزارعين وتشجيع التوريد
وأشار إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة التوريد، سواء من خلال تحديد أسعار مجزية للمحصول أو توفير التسهيلات اللازمة أثناء عمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارع وفي الوقت نفسه تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.
وأكد موسى أن الحكومة تواصل العمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن زيادة معدلات التوريد المحلي تمثل أحد أهم عناصر تحقيق الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسواق.
التصدي للشائعات
وفي سياق آخر، أشار الإعلامي إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال تصريحاته على أهمية التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات، مؤكدًا أن نشر الأخبار غير الدقيقة يهدف في كثير من الأحيان إلى إثارة البلبلة والتشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الحكومة تؤكد باستمرار ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على وعي المواطنين أو تخلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع الاقتصادية والتنموية في البلاد.
عوائد المشروعات الكبرى لخفض الدين
كما تناول موسى ملف المشروعات الاقتصادية الكبرى، موضحًا أن عائد صفقة محطة طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت سيتم توجيهه للمساهمة في خفض الدين العام، ضمن خطة الدولة الرامية إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات التنموية الكبرى، وتوظيف عوائدها في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل أعباء الدين، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية وتوفير موارد إضافية لدعم الخدمات والمشروعات المستقبلية.
رؤية متكاملة للتنمية
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة تسير وفق رؤية متكاملة تجمع بين تحقيق الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، وتحسين المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب مواجهة الشائعات بالمعلومات والحقائق، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على استقرار الدولة خلال المرحلة المقبلة.
