حذر قانون العقوبات المصري من جريمة التسول، حيث فرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على مرتكبيها، وذلك في إطار حماية الأطفال من الاستغلال بكافة صوره.
عقوبة التسول في القانون المصري
تنص المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مع إلزامية توعية الطفل وتمكينه من مواجهة هذه المخاطر.
وتنص العقوبات على أن كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو تسلمه أو نقله كرقيق، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري أو أي أغراض غير مشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه. كما يعاقب بذات العقوبة من سهل أو حرض على أي من هذه الأفعال، حتى لو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
خطف الإناث وعقوباته
وتشير المادة (290) إلى أن كل من خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المؤبد. وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة الاختطاف جناية مواقعة المخطوفة دون رضاها. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل.
عقوبات نقل أعضاء الأطفال
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل أو حرض على هذه الأفعال، حتى لو لم تقع الجريمة. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع مراعاة أحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل.
ويأتي هذا التشريع في إطار حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والاتجار، وضمان حقوقهم في حياة كريمة وآمنة.
