واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار السوق وحماية الاقتصاد القومي.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني.
القيمة المالية
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد على 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالعملات، والتي تستهدف العناصر الإجرامية التي تسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني.



