استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026).
معدل النمو يتجاوز التوقعات
أشار وزير التخطيط إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل مبدئياً 5% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 4.8% في الفترة نفسها من العام المالي السابق. وأوضح أن هذا النمو يعد أعلى من المتوقع، حيث كانت التوقعات تشير إلى انخفاضه إلى 4.6% بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار النفط.
أداء القطاعات غير البترولية
شهد الربع الثالث نمواً ملحوظاً في الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%.
تعافي قناة السويس
أكد الوزير استمرار التعافي الجزئي لقناة السويس، حيث حققت نمواً إيجابياً للربع الثالث على التوالي بنسبة 23.6%، بفضل انتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات الملاحية رغم التوترات الإقليمية.
الصناعة غير البترولية
سجلت الصناعة غير البترولية نمواً بنسبة 2.1%، مع ارتفاع في بعض الصناعات الفرعية: صناعة الأخشاب بنسبة 60%، المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، المنتجات الكيماوية بنسبة 10%، المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، والورق والصناعات الغذائية بنسبة 4%.
قطاع التشييد والبناء
نما قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6% بعد انكماشه في الربع السابق، مدعوماً بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، مما انعكس على نمو مبيعات الحديد والأسمنت. وتتوقع وكالة "فيتش" أن يرتفع معدل نمو القطاع من 4.1% في 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027 ثم 6.6% في 2027/2028، بفضل الاستثمارات في الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والمشروعات الصناعية والحضرية.
قطاع الاستخراجات
تراجعت وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات بفضل تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، مما زاد إنتاج البترول والغاز. وتم توفير تسهيلات لدعم الشركاء الأجانب وسداد جزء كبير من مستحقاتهم، مما خفض إجمالي المستحقات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل. كما سيسهم الكشف عن اكتشافات بترولية وغازية جديدة في مارس وأبريل في تحسين الإنتاج ومعدلات النمو في الربع الرابع.
