أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان تحذيراً هاماً للمواطنين الحاجزين في مشروع «سكن لكل المصريين»، كشف فيه عن خمس حالات رئيسية تؤدي إلى إلغاء تخصيص قطع الأراضي والوحدات السكنية المطروحة ضمن المشروع بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين. وشدد الصندوق على ضرورة التزام الحاجزين بالضوابط والإجراءات المحددة لتجنب فقدان أحقية التخصيص.
أبرز أسباب إلغاء التخصيص في سكن لكل المصريين
أوضح الصندوق أن أول هذه الحالات هي عدم سداد التأمين النهائي خلال المهلة المحددة لدى الشركات المقبولة، حيث يتم في هذه الحالة خصم كامل قيمة التأمين الابتدائي، ويعتبر ذلك عدولاً من العميل عن الطلب المقدم. وأضاف أن التخصيص يُلغى أيضاً في حال عدم استلام قطعة الأرض خلال مدة تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استكمال سداد جدية الحجز، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة للمشروع.
وأشار الصندوق إلى أن عدم تقديم مستندات التعاقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة يُعد سبباً مباشراً لإلغاء التخصيص، كما يسري الأمر ذاته على عدم تقديم مستندات القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد. وتشمل حالات الإلغاء كذلك عدم سداد قسطين متتاليين، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم التعاملات المالية الخاصة بالمشروع.
إجراءات إضافية لضمان الجدية
وأكد الصندوق أن أي حالات أو إجراءات لم يرد بشأنها نص صريح ضمن هذه الضوابط يتم التعامل معها وفقاً للوائح والقواعد المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق الانضباط في تنفيذ المشروعات السكنية. وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان جدية الحاجزين، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المطروحة ضمن مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
تمديد فترة التقديم على المشروع
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة التقديم على أراضي مشروع «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين حتى 14 يونيو المقبل، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين في الحجز والاستفادة من المشروع. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل.
