أسفرت جهود قطاع الأمن العام المصري، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الكبرى المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج الأسواق الرسمية.
تفاصيل المضبوطات
قُدِّرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بحوالي 5 ملايين جنيه، تم تجميعها من المتهمين قبل ترويجها في السوق السوداء. وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتجفيف منابع جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
أثر الجرائم على الاقتصاد
أكدت وزارة الداخلية أن هذه الأفعال المؤثمة تؤدي إلى تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد، مما يستوجب تكثيف الجهود الأمنية لمواجهتها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف الجهات المعنية.
وتولت النيابة العامة التحقيق في القضايا المضبوطة، لاستكمال الإجراءات القضائية بحق المتورطين.
