أقر قانون تنظيم المخلفات عقوبات مالية رادعة بحق من يقوم بإلقاء النفايات والمواد الملوثة في البحار والمجاري المائية، حيث تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه للمخالفين، مع إلزام المتسبب بإزالة آثار التلوث وتحمل تكاليف المعالجة.
تفاصيل العقوبات
نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بالمخالفة لأحكام المادتين (49) و(60) من هذا القانون.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- إلقاء أية مواد أخرى ملوثة للبيئة.
عقوبات المخالفين
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقًا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال.
وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقًا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.
وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.
