أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 3.4% في الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري.
تفاصيل النمو الاقتصادي
جاء ذلك في تقرير السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي للربع الأول من عام 2026، حيث توقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.9% خلال العام الجاري، مدفوعًا بنمو قطاعات التجارة والاتصالات والصناعات التحويلية غير البترولية والزراعة.
قطاعات محركة للنمو
وأشار التقرير إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في قطاعي السياحة وقناة السويس خلال الربع الأول من 2026، مما يعكس محدودية انتقال تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري حتى الآن.
وأكد البنك المركزي أن النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2025 جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، مما يدل على انتعاش الطلب المحلي وثقة المستثمرين في الاقتصاد.
توقعات مستقبلية
يتوقع البنك المركزي استمرار زخم النمو في الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز دور القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في ظل السياسات النقدية الحالية.
