أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية واصل تسجيل مستويات قياسية جديدة، متجاوزاً 53.13 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بزيادة قدرها 125 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل الماضي.
تغطية احتياجات الاستيراد
يغطي الاحتياطي الأجنبي لمصر احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، وفقاً لما ذكره حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي.
دعم صندوق النقد الدولي
في فبراير الماضي، أقر صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى مراجعة أخرى ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما أتاح للبلاد سحب حوالي 2.3 مليار دولار.
وفي مارس الماضي، صرحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، بأن مرونة سعر صرف العملة المصرية جعلتها بمثابة ممتص للصدمات في مواجهة الضغوط الخارجية، وساعدت مصر في الحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية والاحتياطيات الدولية.
اتفاقية استثمارية
في نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
