وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب على مخصصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي.
زيادة الاستثمارات الزراعية
شهدت المناقشات زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المخصصة للوزارة، حيث بلغت نحو 5.496 مليار جنيه، بارتفاع قدره 732 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق. ويعكس هذا الارتفاع توجهًا واضحًا نحو تلبية احتياجات القطاعات الزراعية المختلفة ودعم خطط التوسع في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
محاور الخطة الاستثمارية
أكدت اللجنة أن الخطة الاستثمارية ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها زيادة الصادرات الزراعية، وتنمية شبه جزيرة سيناء، إلى جانب دعم برامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، وتطوير نظم الري الحقلي، واستنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية. وتسهم هذه المحاور في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
التزام الحكومة بالتمويل
في السياق ذاته، شدد ممثلو وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية على جاهزيتهم لتوفير التمويل اللازم لقطاع الزراعة، سواء من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أو إتاحة وفورات مالية خلال العام المالي، لضمان استكمال المشروعات ذات الأولوية.
التوصيات النهائية
أوصت اللجنة بإحالة تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة وخطة التنمية إلى لجنة الخطة والموازنة؛ تمهيدًا لصياغته في شكله النهائي وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
