أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، تمثل خطوة مهمة نحو دعم استقرار العمل النقابي وتعزيز دوره على المستويين المحلي والدولي.
تفاصيل مشروع القانون
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي ينص على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية. على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال هذه المدة، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
أهمية القرار للعمل النقابي
أوضح المهيري أن القرار يتيح الفرصة أمام التنظيم النقابي المصري للمشاركة الفعالة في الفعاليات الدولية، وعلى رأسها اجتماعات مؤتمر العمل الدولي. مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول الأعضاء ذات الدور المحوري في منظومة العمل العالمية، مما يستلزم وجود تمثيل نقابي قوي وفعّال يعكس مكانة الدولة.
ورحب نائب رئيس اتحاد العمال بقرار التأجيل، مؤكدًا أنه جاء في توقيت مناسب لتجنب تعارض موعد إجراء الانتخابات النقابية مع احتفالات عيد العمال، التي تُقام في الأول من مايو من كل عام، والتي تمثل مناسبة مهمة لتكريم الطبقة العاملة وتسليط الضوء على دورها الحيوي في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.
أهداف مد الدورة النقابية
أشار المهيري إلى أن مد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية المقرر لها 30 يونيو المقبل، يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل التنظيمات النقابية، فضلًا عن تمكينها من الوفاء بالتزاماتها على المستويات المحلية والعربية والدولية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من كفاءة الأداء النقابي.
