واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تفاصيل الحملة الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم المالية التي تضر بالاقتصاد الوطني، وضبط أي محاولات للتلاعب بأسعار العملات أو الإتجار غير المشروع بها.



