أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الجديد إلى اللجان المختصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتضمن القانون العديد من الأحكام التي تهدف إلى حماية الأسرة المصرية من الخلافات والنزاعات بعد الزواج.
حقوق الزوجة في حال غياب الزوج
نص مشروع القانون على أن غياب الزوج لمدة ستة أشهر أو أكثر دون عذر مقبول في دولة أخرى غير التي تقيم فيها الزوجة، يمنحها الحق في التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على الطلاق، إذا تضررت من بعده، حتى لو كان لديه مال تستطيع الإنفاق منه.
الإجراءات القانونية
وفقاً للمادة 80 من مشروع القانون، إذا كان من الممكن إرسال الرسائل إلى الزوج الغائب، تحدد المحكمة له أجلاً مناسباً وتنذره بأنها ستطلق زوجته عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه حيث يقيم أو يطلقها. وإذا انقضى الأجل دون استجابة ولم يقدم عذراً مقبولاً، تطلق المحكمة الزوجة منه. أما إذا لم يكن له محل إقامة معروف، تفرق المحكمة بينهما بطلقة بائنة دون حاجة إلى إنذار أو ضرب أجل.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل، وتقليل حالات الطلاق التعسفي، وضمان عدم تعرض الأسرة للضرر نتيجة غياب الزوج لفترات طويلة دون مبرر.
