كشفت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رأيها في مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدة أن مصلحة الطفل واستقراره النفسي يجب أن يكونا أولوية عند مناقشة مواد القانون.
مشروع قانون الأسرة الجديد
وأوضحت مختار، خلال مداخلة تلفزيونية، أن مشروع قانون الأسرة من أهم المشاريع المجتمعية المطروحة حاليًا، خاصة أنه لا يحل نزاعًا قانونيًا بين طرفين فقط، بل يتعلق بمستقبل طفل وأسرة ومجتمع بالكامل. وأضافت: "ولذلك، فإن أهم ما في هذا الأمر هو الخروج بمشروع قانون متوازن، ويجب أن أشير إلى أن ما يتم تداوله حاليًا في الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد نقاشات، ولم يصدر مجلس النواب مشروع قانون متكامل حتى الآن".
الحضانة في مشروع القانون
وتحدثت وكيل لجنة القوى العاملة عن الحضانة في مشروع قانون الأسرة، قائلة: "من وجهة نظري الشخصية، يجب أن نتغافل عن منظور الأب والأم، فمصلحة الطفل هي الأهم، والاستقرار النفسي يجب أن يكون الأولوية الفضلى للطفل".
ترتيب الحضانة
وعن تواجد الأب في المركز الثاني بترتيب الحضانة، قالت النائبة إنها ترى أن الأب كان يجب أن يكون في المركز الثالث، مضيفة: "في المركز الأول الأم، وإذا لم تكن الأم قادرة، تكون الحضانة مع أم الأم، فالطفل دائمًا يحتاج إلى والدته".
فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر
وبشأن المادة المتعلقة بفسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر، قالت: "هذا الكلام غير صحيح تمامًا، الأصل في الزواج المودة والرحمة، يجب أن نرجع للفطرة التي خلقنا عليها، الأمر ليس تجربة، بل هو مجتمع وأسرة تتكون، وهو أمر غير منطقي. من الممكن أن يكون هناك اشتراطات، فإذا تضررت خلال 6 أشهر يكون لدي مخرج، وهذا موجود بالفعل".
مواد جدلية أخرى
وكشفت عضو مجلس النواب عن أبرز المواد الجدلية في مشروع قانون الأسرة، وقالت إن خفض سن الحضانة والاستضافة هما الأبرز، ورفضت أن يكون سن الحضانة أقل من 15 عامًا حتى يستطيع الطفل التمييز، مضيفة: "لابد أن يشارك الأب في تربية الأبناء وليس لغرض مالي فقط".
إعلام الزوجة بالزواج بأخرى
واختتمت راوية مختار حديثها عن قانون الأسرة الجديد بالحديث عن المادة المتعلقة بحصول الزوج على إذن كتابي في حالة الزواج بأخرى، وقالت: "ليس إذنًا، بل إعلام الزوجة لتجنب حدوث مشاكل عديدة نتيجة إخفاء الزواج، وهذا حقها، ولن يمنع زواجه، وسيكون لها حرية الاستمرار أو لا".
