كشفت مصادر برلمانية عن تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، حيث يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة تزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بالحالة الاجتماعية أو محل إقامة الزوجين أثناء توثيق عقود الزواج. وتأتي هذه العقوبات ضمن مواد القانون التي تستعد اللجان النوعية لمناقشتها خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عقوبات الإخلال بالالتزامات القانونية
نصت المادة (172) من مشروع القانون على معاقبة الزوج أو وكيله بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، وذلك على خلاف ما هو مقرر قانونًا. وتهدف هذه العقوبة إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة أثناء توثيق الزواج، ومنع أي تحايل قد يضر بحقوق الأطراف.
مسؤولية المأذونين والموثقين
كما نصت المادة (173) على معاقبة المأذون أو الموثق بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حال الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في مواد القانون والقرارات الوزارية المنظمة لتطبيقه. ويجوز للمحكمة المختصة الحكم بعزله من وظيفته، مما يعزز الرقابة على أدائهم المهني.
تشديد الرقابة على توثيق الزواج
يستهدف مشروع القانون الجديد تشديد الرقابة على إجراءات توثيق الزواج، وضمان صحة البيانات الرسمية، بما يحفظ حقوق الزوجة والأبناء، ويحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن إخفاء الحالة الاجتماعية أو التحايل في بيانات الزواج. ويأتي ذلك في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز الشفافية في المعاملات الرسمية.
مواد أخرى ذات صلة
- انتصار لمصلحة الطفل: حالات لعدم سقوط الحضانة عن الأم بعد زواجها
- حالات الزواج الباطل والفاسد والآثار المترتبة عليهما في مشروع قانون الأسرة الجديد
- 5 شروط لإتمام الزواج في مشروع قانون الأسرة الجديد
- متى يحق للزوجة الحصول على وثيقة تأمين الزواج؟
