وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، على تمديد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية. وجاء هذا القرار استجابة لطلبات مقدمة من التنظيمات النقابية العمالية، على أن تُجرى الانتخابات الجديدة خلال هذه الفترة، مع الدعوة إليها قبل انتهائها بستين يوماً على الأقل. كما وافقت اللجنة على بدء مناقشة باقي التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، وأحالت الأمر إلى الجلسة العامة.
مشاركة وزير العمل في الاجتماع
شارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال. وناقش الاجتماع مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعمهم لقضايا العمل والعمال، مؤكداً أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكاً أساسياً في تطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها، ودعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مما يسهم في استقرار بيئة العمل ومناخ الاستثمار.
أسباب تأجيل الانتخابات
أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج والحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي. وأوضح أن مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء بناءً على توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأشار الوزير إلى أن هذه التوصية جاءت استجابة لطلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية، بما في ذلك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، وكذلك النقابات غير التابعة له. وذكرت هذه التنظيمات أن تأجيل الانتخابات ضروري نظراً لتزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، مما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.
وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات بشكل مستفيض، وانتهى إلى التوصية المذكورة، لاتخاذ باقي الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
