تقدمت عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة الثغرات التشريعية ومنح المواطنين فرصًا أوسع لتقنين أوضاعهم القانونية.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 6 سنوات، بدلًا من 3 سنوات فقط وفق النص الحالي.
وكانت فترة التقديم قد بدأت في 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، قبل أن يتم مدها، ثم صدور القرار الأخير بمد جديد، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم.
ضوابط تحديد قيمة التصالح
حدد قانون التصالح قواعد واضحة لتسعير مقابل التصالح، حيث يتم تحديد سعر المتر وفقًا لمستوى كل منطقة وتوافر الخدمات بها، بقرار من الجهة المختصة. ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لسعر المتر، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة طبيعة الموقع ومساحة العقار.
تيسيرات في السداد وتقسيط الرسوم
منح القانون تسهيلات متعددة للمواطنين، أبرزها إمكانية تقسيط قيمة التصالح، حيث يتم سداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة. كما يتيح خصمًا يصل إلى 20% في حالة السداد الفوري، بينما يمكن التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع عائد لا يتجاوز 7% إذا تجاوزت مدة السداد 3 سنوات.
حالات مضاعفة رسوم التصالح
أجاز القانون قبول التصالح في بعض المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف القيمة، في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة، ومن بينها تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية، وكذلك مخالفات الارتفاع وفق ضوابط محددة وموافقات الجهات المختصة.
مخالفات لا يجوز التصالح فيها
في المقابل، حدد القانون حالات لا يجوز التصالح عليها نهائيًا، أبرزها المباني ذات الطراز المعماري المتميز، حفاظًا على التراث والهوية العمرانية.
