أثار قرار إغلاق البنوك في مصر لمدة 6 أيام متتالية خلال عطلة عيد الأضحى، على أن تستأنف الأعمال يوم الإثنين 1 يونيو 2026، جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع تزامنه مع ضغوط واضحة على السيولة النقدية وماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الماضية، ما أعاد فتح النقاش حول جاهزية البنية المصرفية للتعامل مع فترات الانقطاع الطويلة.
أزمة السيولة وماكينات الصراف
شهدت ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأخيرة ضغطا متزايدا، مع ارتفاع السحب النقدي قبل العطلة، ما أدى إلى نفاد السيولة في عدد من المناطق وتكرار أعطال أو توقف بعض الماكينات عن العمل. هذا الوضع خلق حالة من الازدحام أمام البنوك والمنافذ المتاحة، في وقت يعتمد فيه قطاع كبير من المواطنين على النقد في تعاملاتهم اليومية، ما أبرز هشاشة منظومة إدارة السيولة خارج أوقات العمل الرسمية.
انتقاد اقتصادي وتحذير من التكرار
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق أن إغلاق البنوك لفترة طويلة يمثل خطأ يجب عدم تكراره، مشيرا إلى أن "الانعزال عن العالم الخارجي والداخلي لمدة 6 أيام متتالية يسبب مشكلات محلية ودولية للكثيرين"، مطالبا بضرورة إعادة تقييم آليات العمل خلال الإجازات الطويلة.
تساؤلات حول قدرة القطاع المصرفي
جدير بالذكر أن هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة القطاع المصرفي على إدارة فترات الإغلاق الممتدة دون التأثير على حركة الاقتصاد، خاصة مع تزايد الاعتماد على المعاملات النقدية. وبينما تستعد البنوك لاستئناف عملها يوم الإثنين، يبقى الملف مطروحا بقوة حول ضرورة تطوير منظومة بديلة أكثر مرونة تضمن استمرارية السيولة والخدمات في جميع الأوقات.
