قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية المخصصة لشحنات "الترانزيت العابر" لمدة ستة أشهر إضافية، مع السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لهذه الشحنات في الموانئ المصرية دون التقيد بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI). ويهدف هذا القرار إلى تيسير حركة البضائع العابرة إلى وجهاتها النهائية عبر الموانئ المصرية، مما يعزز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
دعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد
أوضح الوزير كجوك أن القرار يأتي دعماً لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، مشدداً على استمرار تبسيط الإجراءات الجمركية لتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. وأكد أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، وتسهم في تسريع حركة البضائع عبر الموانئ المصرية.
تطوير منظومة الترانزيت وتيسير التجارة العابرة
من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تعمل على تطوير منظومة الترانزيت وتيسير حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية. وأوضح أن التسهيلات الجديدة تشمل شحنات "الترانزيت غير المباشر" الواردة من وإلى عدد من الدول الأفريقية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجيبوتي، وإثيوبيا. وتهدف هذه التسهيلات إلى دعم حركة التجارة بين مصر ودول القارة الأفريقية، وتعزيز التبادل التجاري الإقليمي.
استحداث "شهادة عدم تلاعب"
كما أعلن أموي عن استحداث "شهادة عدم تلاعب" لدعم الاستفادة من قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، وتعزيز موثوقية الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية أمام الجهات المختصة في الدول المستقبلة. وتهدف هذه الشهادة إلى ضمان سلامة البضائع وعدم التلاعب بها أثناء العبور، مما يزيد من ثقة الشركاء التجاريين في الخدمات اللوجستية المصرية.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
