ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، اقتراحاً برغبة مقدم من النائب إيهاب زكريا حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة عن موعدها القانوني، مما يعطل تحقيق مستهدفات القانون.
تأخر اللائحة التنفيذية وتأثيرها
تساءل النائب أشرف عبد الغني، خلال الاجتماع، عن السند القانوني الذي تستند إليه الجهات الإدارية في قبول أو رفض المشروعات في ظل غياب المعايير الفنية الواضحة. كما استفسر عن مستوى التنسيق مع وزارة المالية لضمان مواءمة اللائحة مع قانون المالية الموحد.
تدريب الكوادر البشرية
وجه النائب سؤالاً حول مصير تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالمحافظات، وهل سيتم الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية أم أن هناك خطة استباقية للتعامل مع النموذج التنموي الجديد.
توصيات اللجنة الاقتصادية
أوصى أمين سر اللجنة الاقتصادية بضرورة إلزام الحكومة بجدول زمني نهائي لا يتجاوز 60 يوماً لإصدار اللائحة التنفيذية، مع ضرورة إصدار كتب دورية عاجلة تسد الفجوات الإجرائية لتفادي تعطل المشروعات الحيوية.
مواءمة اللائحة مع الإدارة المحلية
شدد أحد أعضاء المجلس على أهمية مواءمة اللائحة التنفيذية مع قانون الإدارة المحلية لمنح المحافظات استقلالاً تنموياً حقيقياً يتماشى مع رؤية الدولة نحو اللامركزية، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي أمام البرلمان يوضح الأثر التنموي الفعلي ومعوقات التطبيق.
