وافق مجلس الشيوخ نهائياً على تعديل قانون التأمينات والمعاشات، الذي يُعد من أهم القوانين التي أولتها الأولوية لإجراء تعديلات جوهرية. يستهدف المشروع إعادة تنظيم آليات تمويل النظام وتعزيز استدامته المالية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان الوفاء بالالتزامات المستقبلية.
أبرز التعديلات في القانون
تتضمن التعديلات التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي خلال العام المالي 2025/2026، بقيمة 238.55 مليار جنيه كقسط أول، يزداد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2026. واعتباراً من 1 يوليو 2027، تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة الزيادة، حتى تصل إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029.
كما يُضاف إلى القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات، ابتداءً من 1 يوليو 2026، ويُسدَد هذا القسط لمدة خمسين عاماً. في المقابل، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من القانون الالتزامات التالية:
- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
- الالتزامات المقررة بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163.
- مساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها في البند رابعاً من المادة (2).
- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي.
- مبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
كما نصت المادة على تحديد سندات خزانة عامة بقيمة اسمية إجمالية 100 مليار جنيه، يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع الإبقاء على استحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بالقانون.
أهداف التعديلات
يهدف المشروع إلى رفع كفاءة تشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية، لضمان استمرارية التدفقات النقدية وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين. وتأتي هذه التعديلات استجابة للتحديات الاقتصادية، وتعزيزاً لأساسيات النظام التأميني في مصر.
