حدد مشروع قانون الأسرة الجديد عدداً من الشروط الواجب توافرها في الحاضن، بهدف ضمان مصلحة الطفل الفضلى واستقراره النفسي والاجتماعي، بعيداً عن أي نزاعات قد تؤثر على تنشئته. وجاءت هذه الشروط في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأطفال.
الشروط الأساسية للحاضن
نصت المادة 116 من مشروع القانون على أن يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية:
- العقل والبلوغ والأمانة.
- القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته.
- السلامة من الأمراض المعدية.
- ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.
شروط إضافية للحاضنة المرأة
وأضافت المادة 117 شروطاً خاصة إذا كانت الحاضنة امرأة، وهي:
- ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين.
- ألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
مدة الحضانة وانتهاؤها
حددت المادة 118 أن حق الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية، ويسقط أجرها عندئذ. كما نصت المادة 119 على أن الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء الحضانة، وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته، وله استبدال هذا الاختيار، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.
استمرار الحضانة في حالات خاصة
ونصت المادة 120 على استمرار حق الحضانة للنساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن الحضانة إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
تغيير اسم المحضون
ونصت المادة 121 على أنه لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأنه نزاع حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع يعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.
أثر زواج الحاضن على الحضانة
نصت المادة 122 على أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة، ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. واستثناءً من ذلك، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في حالتين:
- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.
- إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
وفي جميع الأحوال، يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق، ولها أجر مسكن حضانة.
تنظيم الرؤية
نصت المادة 140 على أن يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسياً وبدنياً.
ونصت المادة 141 على أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة. فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً، ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً، أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة، ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك. وفي جميع الأحوال، على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.
