أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن انتهاء مهلة سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية لحاجزي شقق “سكن لكل المصريين 7” بدون غرامات تأخير في 31 مايو الجاري.
تفاصيل مهلة السداد
أوضح الصندوق أنه قام بمخاطبة الحاجزين عبر رسائل نصية لتوجيههم إلى سداد القسط الأول خلال الفترة المحددة، وذلك عبر مكاتب البريد المميكنة وفقًا للبيانات المسجلة لكل عميل، لاستكمال إجراءات التعاقد على الوحدات السكنية المحجوزة. وقد بدأت فترة السداد من يوم الخميس 30 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، على أن يتم فرض غرامات تأخير في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة بعد انتهاء المهلة.
التزام المواطنين بالشروط
شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين بكافة الشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط، وأكد أهمية متابعة الرسائل النصية والتعليمات الرسمية لضمان استكمال الإجراءات دون أي معوقات، مع التأكيد على أن الالتزام بالمواعيد يحمي الحاجزين من الغرامات المالية.
نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيًا
كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي عن شروط نقل ملكية شقق “سكن لكل المصريين” إلكترونيًا، حيث أتاحت الوزارة إمكانية نقل ملكية الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.
رسوم نقل الملكية
أوضحت الوزارة أنه يجب سداد رسوم نقل الملكية التي تبلغ نسبتها 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% من إجمالي قيمة الوحدة لغير الأقارب من الدرجة الأولى. كما يجب سداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات، بالإضافة إلى سداد مبلغ الصيانة الذي يمثل 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.
آلية التقديم الإلكتروني
أضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أنه تم تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات. يقوم الموظف المختص بالتأكد من صفة مقدم الطلب، وتسلم الطلب والمستندات، واستيفاء التوقيعات من العميل، مع مراجعة جميع المستندات المقدمة، والتأكد من شخصية المالك وتوقيعه على الطلب بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي بعد التأكد من صحة التوكيلات.
وأشارت إلى أن الموظف المختص هو من يقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، حيث يدخل بيانات العميل (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل إجباريًا)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق. كما يقوم برفع صورة من جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.
وأضافت أن الإدارات المختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ستقوم بدراسة الطلب المقدم من العميل ومراجعته بدقة، مع إرسال رسائل نصية دورية بموقف العميل، قبل إخطاره بقبول الطلب وتغيير ملكية الوحدة السكنية أو رفض الطلب مع إيضاح سبب الرفض.
