تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك مخزن في محافظة أسوان، بتهمة تجميع وحجب كميات كبيرة من السولار تمهيداً لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
تفاصيل الضبطية
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسوان، قيام المتهم بتخزين كميات من المواد البترولية داخل مخزن في دائرة قسم شرطة ثان أسوان، بهدف حجبها عن التداول وبيعها لاحقاً بأسعار أعلى من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المخزن، تم ضبط المتهم، وعُثر بداخله على سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى 7 أطنان من مادة السولار مخزنة داخل الموقع.
اعترافات المتهم
وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بتجميع المواد البترولية من عدد من محطات الوقود في محافظات الوجه القبلي، وإعادة بيعها في السوق السوداء بسعر أعلى من المقرر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
تأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار المواد البترولية.
ضربات أمنية أخرى
في سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية ضد البؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة على مستوى الجمهورية.
مصرع 4 عناصر إجرامية بالأقصر
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية في عدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، مما أسفر عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الأقصر. وتبين أن العناصر الأربعة سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة منها الاتجار في المخدرات والأسلحة والسرقات بالإكراه.
مضبوطات ضخمة
كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وعُثر بحوزتهم على أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأقراص المخدرة. وتم ضبط 21 قطعة سلاح ناري متنوعة بحوزة المتهمين. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت نحو 119 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
