أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الاثنين، بحبس أحد الأشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، عبر شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، واقتناء سيارات، إلى جانب تأسيس شركات بأسماء مختلفة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين. ونصت المادة (14) من القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
وتنص المادة (14 مكررًا) على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. فإذا اختلطت المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.
الغرامات الإضافية
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
