أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة الجديد، المقرر إحالته إلى البرلمان قريبًا، يمثل استحقاقًا دستوريًا وتنفيذًا لمخرجات الحوار الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، والمخصص لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة.
أهمية مشروع القانون
أوضح رضوان أن المشروع بالغ الأهمية لأنه يمس النسيج المصري والمواطن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المتغيرات الحالية تفرض ضرورة إعادة تنظيم حياة الأسرة المصرية. وأضاف: "تعاملنا مع قانون مضى على سنه أكثر من 75 عامًا، والواقع تغير بشكل جذري، مما يستلزم تغيير التشريع ليواكب المتغيرات الحالية."
تحديات القانون الحالي
وأشار رضوان إلى أن القانون الحالي لم يعد قادرًا على مواكبة التطورات المجتمعية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف.
يذكر أن الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة يهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين وأعضاء المجتمع المدني للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصلحة الأسرة المصرية.
