وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، بحضور محافظ القاهرة، على موازنة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 2027/2026 بإجمالي 8 مليارات جنيه، مقابل 5.68 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
موازنة الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية
كما وافقت اللجنة على موازنة ديوان عام محافظة الإسكندرية بنحو 3.5 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027، مقابل 3.2 مليار جنيه مقدر فعلي بالعام المالي الجاري. وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على مشروع موازنة البرامج والأداء لجهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2027/2026، حيث بلغت إجمالي تقديرات الموازنة نحو 4.487 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام الجاري.
يُذكر أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اعتذرت عن حضور اجتماع اللجنة اليوم.
تعديلات قانون ضريبة الدمغة
من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار ضريبة الدمغة كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية (البائع والمشتري).
ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
يتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى النص على استبدال نص المادة 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.
