كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل جديدة بشأن التعديلات المتوقعة في قانون التصالح الجديد، مؤكداً أن عددها يتجاوز 8 تعديلات، وذلك في محاولة لمعالجة المشكلات العديدة التي واجهها المواطنون في القانون الحالي.
تفاصيل التعديلات الجديدة
وأوضح الصفتي، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المشروع الجديد يستهدف حل جميع الإشكاليات التي ظهرت بعد تطبيق القوانين السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالمباني المخالفة.
وأضاف أن هناك ملايين المواطنين يسعون إلى تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن بعض الحالات المخالفة أدت إلى حبس أصحابها، مما دفعهم للبحث عن حلول للتصالح. وأكد أن القانون الجديد سيسهل الإجراءات، مما سيمكن نحو 3.3 مليون مواطن من تقنين أوضاعهم بدلاً من التعرض للحبس.
المباني المشمولة بالتصالح
وبيّن الصفتي أن المباني التي يحق لها التصالح وفقاً للقانون الحالي هي تلك التي تم رصدها عبر التصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل حالات إضافية، مع مراعاة الظروف المختلفة للمواطنين.
يذكر أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المباني المخالفة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة الإنشائية.
