أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات العاجلة والمتكاملة لتطوير ملف السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، وذلك عقب جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان. وأكد رئيس اللجنة في مستهل الجلسة أن مصر تمتلك مقومات فريدة وبنية تحتية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في مجال السياحة العلاجية.
إعداد قانون متكامل للسياحة العلاجية
أوصت اللجنة بإعداد قانون متكامل للسياحة العلاجية والاستشفائية، يحدد الاختصاصات وينظم العلاقة بين الجهات المعنية ويضع معايير الجودة والاعتماد. كما أوصت بتفعيل عمل المجلس الوطني للسياحة الصحية، بحيث يكون ذا طبيعة تنسيقية بين وزارات الصحة والسياحة والطيران والخارجية والاستثمار. وشملت التوصيات وضع إطار تشريعي لاعتماد المنشآت الطبية المؤهلة لاستقبال المرضى الوافدين وفقًا للمعايير الدولية، واستحداث نظام تأشيرة علاجية سريعة ومبسطة للمرضى ومرافقيهم، مع إمكانية التقديم الإلكتروني والربط المباشر بالمستشفيات المعتمدة.
منح حوافز استثمارية لمشروعات السياحة العلاجية
تضمنت التوصيات منح حوافز استثمارية وضريبية للمشروعات المرتبطة بالسياحة العلاجية والاستشفائية، خاصة في المناطق الواعدة. كما أوصت اللجنة بسرعة إطلاق المنصة الرسمية الوطنية الموحدة بعدة لغات، والتي تضم جميع الخدمات العلاجية والاستشفائية المعتمدة في مصر وأسعارها التنافسية وآليات الحجز والمتابعة. بالإضافة إلى ذلك، شددت التوصيات على إعادة توزيع الغرف الفندقية بما يتناسب مع انطلاق السياحة الصحية، خصوصًا في المناطق الاستشفائية، وإعادة تقييم الفنادق البيئية حسب المنطقة وطبيعتها بما يتوافق مع المعايير البيئية القائمة، مع ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الصحة في التأمين الطبي للمنشآت الفندقية العائمة.
تأتي هذه التوصيات الختامية لترسم خارطة طريق تنفيذية وتشريعية واضحة، تستهدف تذليل العقبات وتفعيل آليات التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية (الصحة، السياحة، الطيران، الخارجية، والاستثمار) لتحويل المقومات الطبيعية والكفاءات الطبية المصرية إلى واقع ملموس يزيد من تدفقات الوافدين بغرض العلاج والاستشفاء، ويدمج الرعاية الطبية بالتنمية الاقتصادية.
