يناقش مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، ومن المقرر إقراره بشكل نهائي في الجلسات البرلمانية المقبلة، في إطار مناقشة حزمة واسعة من الإصلاحات المرتبطة بالنظام الضريبي للعقارات المبنية.
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه
أدخلت لجنة الخطة والموازنة حزمة من الإصلاحات الهيكلية على جانب النظام الضريبي للعقارات المبنية، شملت تعديلات موسعة تستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي. وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته ليصبح 8 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه، بما يعكس توجهاً لتخفيف الأعباء في ظل المتغيرات الاقتصادية.
إسقاط دين الضريبة في حالات القوة القاهرة
كما نصت التعديلات على إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تحول دون الانتفاع بالعقار، مع تسريع إجراءات رفع الضريبة لتكون من تاريخ تحقق الحالة بدلاً من تاريخ تقديم الطلب. وأجازت النصوص المستحدثة إسقاط الديون غير القابلة للتحصيل في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع النص على أن الضريبة تصبح واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن وليس من تقديرات المأمورية محل النزاع.
التحول الرقمي في سداد الضريبة
وفي السياق ذاته، منحت التعديلات وزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة العقارية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يواكب التحول الرقمي ويسهل الإجراءات على الممولين. وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على حصيلة إيرادات الدولة.
