تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل الجريمة
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات. وقدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي تورط بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
جهود وزارة الداخلية
تأتي هذه الضبطية استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، وحرصًا على مواجهة محاولات الإضرار بالاقتصاد القومي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول شبكة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
