أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو المتوازن، مع الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين. وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، من بينها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.
تفاصيل الدعم المالي
أضاف كجوك أن الموازنة تشمل 6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعزيز القدرات الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه لمساندة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ومثلها لدعم صناعة السيارات، إضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
مستهدفات الموازنة
أشار الوزير إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، وخفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليص الدين الخارجي بمقدار 1-2 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من المصروفات.
أوضح كجوك أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بنمو 30%، بينما تبلغ المصروفات المتوقعة 5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.2%. وأكد التعامل مع المخاطر بزيادة الاحتياطيات وإعادة توجيه المخصصات وفق الأولويات، مع التركيز على دعم المواطن والاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد.
دعم القطاعات الحيوية
ذكر الوزير تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع والصادرات، و90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو 34.6%، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية. كما شملت الموازنة 821 مليار جنيه لأجور العاملين، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.
أضاف كجوك تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه للإسكان لمحدودي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب.
