أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً مهماً في الطعن رقم 5645 لسنة 93 قضائية اقتصادية، مؤكدة فيه أحقية أصحاب الأموال المحولة بطريق الخطأ في استردادها، مع استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
تفاصيل القضية
تعود وقائع النزاع إلى الطعن الذي أقامه المحامي صلاح البدراوي، وكيلاً عن إحدى الشركات، مطالباً برد مبلغ 952 ألف يورو جرى تحويله إلى حساب شركة أخرى بطريق الخطأ، دون وجود علاقة تعاقدية أو سند قانوني يبرر هذا التحويل. وأوضحت المحكمة أن الشركة المدعى عليها عجزت عن تقديم مستندات قانونية كافية تثبت أحقيتها في الاحتفاظ بالمبلغ أو تفيد براءة ذمتها منه، الأمر الذي عزز أحقية الشركة في استرداد المبلغ محل النزاع.
عبء الإثبات على متلقي الأموال
أكدت المحكمة أن عبء الإثبات في مثل هذه الحالات يقع على من تسلم الأموال ويتمسك بحقه فيها، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء، والأخذ بما تطمئن إليه من وقائع ومستندات صحيحة. كما رفضت المحكمة الاستناد إلى بعض المستندات المقدمة لعدم استيفائها الشروط القانونية أو لكونها غير مترجمة ترجمة رسمية، فضلاً عن أن بعض العقود المقدمة أُبرمت بعد تاريخ التحويل محل النزاع.
الحكم النهائي
انتهت المحكمة إلى إلزام الشركة المدعى عليها برد مبلغ 952 ألف يورو، مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، مؤكدة أن التحويل الخاطئ للأموال لا ينشئ حقاً لمتلقيها ما لم يثبت سنداً قانونياً يبرر الاحتفاظ بها، وهو ما يعزز حماية المتعاملين ويؤكد استقرار المعاملات المالية وفقاً لأحكام القانون.
- المبدأ القضائي يعزز حماية أصحاب الأموال المحولة خطأً.
- الفوائد القانونية تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية.
- عبء الإثبات يقع على متلقي الأموال في حالات التحويل الخاطئ.
