الإدارية العليا تلغي قرار سحب أرض مخصصة لشركة بالمنيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، حكماً بارزاً في الطعن رقم 1149، قضت فيه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، لصالح إحدى الشركات المتضررة من قرار سحب أرضها.

تفاصيل الحكم القضائي

قضت المحكمة بإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تضمنه من سحب قطعة أرض كانت مخصصة للشركة، مع إلزام الهيئة بالآثار المترتبة على ذلك، وذلك على النحو المبين بالأسباب. ويأتي هذا الحكم ليؤكد أحقية الشركة في استرداد حقوقها المالية بعد أن أوفت بجميع التزاماتها تجاه الهيئة.

خلفية النزاع القانوني

تعود وقائع النزاع إلى قيام الشركة بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طعناً على قرار صادر من رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة بسحب قطعة الأرض المخصصة لها، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية. وطالبت الشركة في دعواها برد المبالغ التي قامت بسدادها للهيئة، فضلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء هذا القرار.

—

مسار التقاضي

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، مما دفع الشركة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وأكدت الشركة في طعنها أحقيتها في استرداد حقوقها المالية بعد قيامها بسداد كافة الالتزامات المقررة عليها، مما دفع المحكمة العليا إلى إعادة النظر في القضية وإصدار حكمها العادل.

ويعد هذا الحكم انتصاراً للشركة ومبدأ حماية حقوق المستثمرين، كما يعكس حرص القضاء الإداري على مراجعة القرارات الإدارية التي قد تكون مخالفة للقانون.