المحكمة الإدارية العليا تواصل نظر طعن أصحاب المعاشات
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت 4 يوليو 2026، نظر الطعن المقام من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بشأن المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وذلك بعد قرارها السابق بتأجيل الدعوى لاستكمال المرافعة والتعقيب.
الطعن يطالب بتنفيذ الحكم النهائي وصرف المستحقات
ويطالب الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع صرف جميع الآثار المالية المترتبة على ذلك، باعتبار أن الحكم بات ونهائي وواجب النفاذ على جميع الجهات الإدارية.
الاتحاد: الامتناع عن التنفيذ يخالف الدستور وسيادة القانون
وأوضح الطعن أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، وينال من مبدأ سيادة القانون، فضلًا عن إهدار حجية الأحكام القضائية النهائية التي أوجب الدستور احترامها وتنفيذها. وأكد مقدمو الطعن أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تتمتع بقوة الإلزام، ولا يجوز تعطيل تنفيذها أو التحلل منها بأي مبرر، مشددين على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد ضمانة أساسية لحماية الحقوق وترسيخ العدالة، خاصة فيما يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات.
تحرك قانوني للحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات
وأشار الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى أن تحريك الطعن يأتي في إطار المسار القانوني للحفاظ على الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية تنفيذًا كاملًا وغير منقوص، بما يعزز احترام الدستور وسيادة القانون.
