الإدارية العليا تقضي بحق الموظفة في صرف كامل أجرها رغم عدم انقطاعها

تفاصيل الحكم القضائي

قضت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السادسة (موضوع) - بقبول الطعن رقم 15877 شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، والقضاء بصرف كامل أجر الموظفة الممرضة، رغم عدم انقطاعها عن العمل.

وقائع النزاع

تعود وقائع القضية إلى إقامة المدعية دعواها أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، والتي طعنت فيها على قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف كامل أجرها، وذلك رغم عدم انقطاعها عن العمل. وكانت المدعية تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الأولى بهيئة التأمين الصحي.

حكم محكمة القضاء الإداري

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقية المدعية في صرف كامل أجرها وما يترتب على ذلك من آثار، إلا أن جهة الإدارة طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

—

أسباب الحكم الإداري العليا

أوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تعمل بمدرسة تمريض تابعة للتأمين الصحي، ولم تتقاضَ راتبها رغم مباشرتها العمل. وأضافت أن جهة الإدارة أصدرت قرارًا بندبها للعمل بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ثم امتنعت عن صرف مستحقاتها المالية.

وأكدت المحكمة أن الأصل أن الموظف يستحق أجره مقابل أداء العمل، ولا يجوز حرمانه منه إلا إذا ثبت انقطاعه عن العمل دون سند قانوني أو صدور قرار مشروع بوقف صرفه. وأشارت إلى أن انقطاع الموظف عن العمل لا يكون إلا بناءً على سبب قانوني أو سند يبرره.

مسؤولية جهة الإدارة

أضافت المحكمة أن الثابت أن المدعية كانت قد طعنت على قرار الندب، وأنها لم تكن ممتنعة عن تنفيذ القرار، وإنما كانت جهة الإدارة لم تستكمل إجراءات تمكينها من العمل وصرف مستحقاتها، ومن ثم لا يجوز تحميلها تبعات ذلك.

النتيجة النهائية

انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، فقضت بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.