كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تتضمن 8 نقاط رئيسية تهدف إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق وتقليل حالات رفض الطلبات.
تفاصيل التعديلات الثمانية
أوضح الفيومي خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أبرز التعديلات تشمل السماح باستكمال أعمال الدور لمن حصل على تصالح على الأعمدة فقط، بحيث يتمكن من استكمال البناء وفق الضوابط المحددة. وأكد أن الفكرة الأساسية للقانون كانت تقنين المخالفات القائمة، لكن بعض الأوضاع فرضت ضرورة تعديل بعض الإجراءات.
التصالح في تغيير استخدام الجراجات
أضاف الفيومي أن التعديلات تتضمن أيضًا التصالح في تغيير استخدام الجراجات التي تم تنفيذها قبل العمل بالقانون، مشيرًا إلى أن هناك جراجات لا تصلح من الأساس لهذا الاستخدام وتم تحويلها إلى مخازن أو محلات أو أنشطة أخرى. وأكد أن التصالح في هذه الحالات لا يعني العمل دون ترخيص، بل يتيح توفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة.
معالجة أزمة المناطق الأثرية
أشار الفيومي إلى أن من بين التعديلات معالجة أزمة المناطق الأثرية، حيث توجد أحياء كاملة في القاهرة كانت محرومة من التصالح بسبب وقوعها داخل نطاقات أثرية، مما تسبب في تعطيل التصالح لعدد كبير من العقارات. وأكد أن تعديل هذا الأمر سيساهم في حل أزمة منشآت كثيرة.
إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهة
أوضح الفيومي أن التعديلات تتضمن كذلك إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب واجهة العقار، خاصة إذا كان التصالح يخص وحدة واحدة داخل عقار يضم عشرات الوحدات، بينما يظل مالك العقار ملزمًا بتشطيب الواجهة عند التصالح على المبنى بالكامل.
مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي
أكد الفيومي أن هناك توجهًا لمد العمل بالقانون لمدة عام إضافي ليصبح الموعد النهائي في 2028 بدلًا من 2027، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين للتقدم بطلبات التصالح. وأشار إلى أن القانون الحالي بدأ العمل به في مايو 2024 ومدته وفق النص الحالي ثلاث سنوات.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة والبرلمان لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتقليل حالات الرفض التي كانت تشكل عقبة أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
