أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الإصدار الأول من وثيقة ملكية الدولة الذي صدر عام 2022 حمل طموحات كبيرة وأسس لاتجاه واضح نحو إدارة اقتصادية رشيدة، تهدف إلى تقليل تدخل القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو وجذب الاستثمارات.
رؤية حكومية متطورة للتعامل مع الأزمات
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإصدار الثاني من الوثيقة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030 يعكس رؤية حكومية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الخارجية، ويهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الصدمات العالمية المتلاحقة.
أهمية النقاش المجتمعي حول الوثيقة
وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: «إن فتح نقاش مجتمعي حول الوثيقة بمشاركة نواب البرلمان والخبراء ورجال الأعمال يسهم بشكل كبير في جعلها أكثر واقعية ومصداقية، كما أن الصيغة النهائية المنتظر إصدارها في شهر سبتمبر ستكون أكثر قابلية للتنفيذ وتحقق توازناً بين الطموح والواقع».
يذكر أن وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر.
