في خضم تصاعد النزاعات المسلحة حول العالم، يبرز ملف حماية التراث الثقافي كأحد أكثر القضايا إلحاحًا على الساحة الدولية. فالتراث ليس مجرد مبانٍ قديمة أو قطع أثرية، بل هو جوهر الذاكرة الجماعية والهوية الوطنية للشعوب. المواقع الأثرية والمعالم التاريخية تمثل سجلاً حيًا لتطور الإنسان وحضاراته، ومرآة لتفاعلاته الثقافية والاجتماعية عبر العصور.
تدمير التراث في مناطق النزاع
خلال السنوات الأخيرة، كشفت تقارير دولية ومحلية عن حجم الدمار الذي لحق بالممتلكات الثقافية في مناطق الصراع. مئات المواقع الأثرية تعرضت للتدمير أو التضرر، بدءًا من الغزو الروسي لأوكرانيا، مرورًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصولاً إلى الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران، إلى جانب مناطق أخرى تأثر تراثها بالحرب. هذه الأرقام تؤكد أن التراث لم يعد بمنأى عن ساحات القتال، بل أصبح هدفًا مباشرًا في كثير من الأحيان.
آثار التدمير على الهوية والذاكرة
لا يقتصر أثر هذا التدمير على الخسائر المادية أو فقدان القطع الأثرية، بل يمتد ليشمل إضعاف الذاكرة التاريخية للمجتمعات، وقطع الصلة بين الأجيال وإرثها الحضاري. هذا ينعكس سلبًا على الهوية الثقافية والانتماء الجمعي، مما يجعل حماية التراث ضرورة ملحة للحفاظ على كيان الأمم.
جهود دولية لحماية التراث
تسلط 'الوطن' في هذا الملف الضوء على حجم الخطر الذي يهدد التراث الإنساني، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لحمايته. التراث جزء لا يتجزأ من الذاكرة المشتركة للبشرية، والحفاظ عليه يتطلب تضافر الجهود على المستويين المحلي والدولي.
قصص من الميدان
- بين قصر الباشا والمسجد العمري: 208 مواقع أثرية وتراثية في غزة تتحول إلى ركام.
- قصف متعمد لمواقع أثرية وتراثية في إيران يعود تاريخها للقرن الـ14.
- الحرب تلتهم تراث أوكرانيا: 1169 موقعًا ثقافيًا تتحول إلى أنقاض.
آراء الخبراء
آثاريون يؤكدون أن استهداف التراث يُستخدم كأداة لإضعاف الخصم خلال الحروب. خبير يصف تدمير آثار غزة بأنه جريمة حرب ثقافية، مشيرًا إلى أن اتفاقية لاهاي تجرم استهداف التراث الإنساني. مدير 'الآثاريين العرب' يصف تدمير الآثار في الحروب بأنه عمل متعمد يهدف إلى 'الإبادة الثقافية'.
