التقى المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، في لقاء موسع ناقشا خلاله ملفات التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان، واستعراض مستجدات العمل في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية.
تعزيز التنسيق المؤسسي
شهد اللقاء مناقشة سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التكامل بين وزارة البترول ومجلس النواب، خاصة اللجان النوعية المعنية، لدعم الجهود التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى تطوير القطاع ورفع كفاءته.
استقرار الإنتاج في ظل التحديات
استعرض وزير البترول الجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يشهد تنفيذ حزمة من الاكتشافات والمشروعات الجديدة، التي من شأنها زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الاحتياطيات من البترول والغاز، لافتاً إلى أن تنمية العنصر البشري تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر.
دعم الشركات الوطنية
أكد وزير البترول أن دعم الشركات الوطنية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، مشدداً على أنها تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات القطاع، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من التوسع داخلياً وخارجياً، بما يعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما تناول اللقاء أهمية تطوير البيئة التشريعية الداعمة للقطاع، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والتغلب على التحديات الإجرائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع المستثمرين.
دعم القيادة السياسية
أشار وزير البترول إلى استمرار دعم القيادة السياسية لقطاع البترول والثروة المعدنية، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم الحوافز اللازمة لضخ مزيد من الاستثمارات.
إشادة برلمانية
من جانبها، أشادت النائبة مروة بوريص بالجهود التي تبذلها وزارة البترول في تطوير الأداء المؤسسي، وما يشهده القطاع من تحديثات ملحوظة على مستوى الهيئات والشركات التابعة.
وأكدت دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن سرعة إدخال الاكتشافات الجديدة إلى خريطة الإنتاج تمثل خطوة محورية لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحسين كفاءة منظومة الطاقة في مصر.
