قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي متهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل قديم بمدينة نصر إلى جلسة 6 مايو المقبل. وكانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستئجار منزل قديم والعيش فيه لإخفاء مخططهم في البحث عن آثار أسفل العقار بدائرة القسم.
تفاصيل الواقعة
بإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وأن المتهمين شرعوا في أعمال حفر سرية داخل إحدى غرف المنزل، أملاً في العثور على قطع أثرية. وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر المكان، وتمكنوا من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر.
وبالمعاينة، عثر على حفرة ضخمة بقطر كبير أسفل الأرض، وضبطت معدات حفر ومحركات لرفع الأتربة من الأعماق. وبمواجهة المتهمين، أقروا باستئجار المنزل منذ 4 أشهر خصيصاً لتنفيذ مخطط التنقيب، وليس بغرض العيش. واعترف المتهم الرئيسي باستعانته بعدد من العمال مقابل مبالغ مالية، اعتقاداً منه بوجود كنوز أثرية مدفونة أسفل المبنى.
الإجراءات القانونية
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وقد أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 6 مايو المقبل لاستكمال المرافعات.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص القانون على أن الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بجريمة التنقيب غير المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من سرق أثراً أو جزءاً منه مملوكاً للدولة، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً، أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءاً منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
