تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الصناعة.
التوسع في المناطق الصناعية
وتناقش اللجنة طلب النائب جمال الفار بشأن التوسع في مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية دون موافقة مجلس الوزراء.
منافذ بيع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلمان السيوطي بشأن عدم وجود منافذ بيع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن ما تردد عن بيع أراضٍ مملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتصرف في أراضي المرافق والخدمات التابعة للشركة دون أي إعلان واضح أو حوار مجتمعي، مع الصمت غير المبرر من جانب محافظة الغربية.
وفي سياق متصل، تستكمل اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، مناقشة بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة.
تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم
ويستهدف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
زيادة القسط السنوي من وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليكون 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
يُذكر أنه تم إحالة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وتقدم النائب بالمشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
يأتي مشروع التعديل المكون من 22 مادة في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق توازنًا بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن. ويحمل القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير إدارة أموال التأمينات، فضلًا عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.
