أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعاً في الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل الموعد المحدد سابقاً، لمراجعة قرارات الترشيد الحالية وتحديد الموقف النهائي منها، مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لتلك القرارات.
حسم مواعيد غلق المحال التجارية
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الاجتماع المرتقب سيناقش بشكل أساسي قرار غلق المحال التجارية في الساعة الحادية عشرة مساءً، بهدف تقييم مدى جدوى هذا القرار واستمرار تطبيقه في المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء المعطيات الحالية.
مراجعة شاملة لإجراءات ترشيد الطاقة
وأشار مدبولي إلى أن اللجنة ستتناول بالبحث مختلف إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك بناءً على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، وسيتم دراسة إمكانية تعديل هذه الإجراءات أو الإبقاء عليها.
قرارات مرتقبة خلال أيام
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع سيُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاتخاذ قرارات متوازنة تضمن ترشيد الموارد دون التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين اليومية.
أسعار الطاقة لن تعود سريعاً لمستوياتها السابقة
وأكد مدبولي أن التقديرات تشير إلى أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستوياتها السابقة بسرعة، حتى في حال انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً لا ترجح حدوث استقرار كامل قبل نهاية العام الحالي.
أضرار البنية التحتية تعرقل التعافي
وأوضح رئيس الوزراء أن أحد أبرز أسباب استمرار ارتفاع الأسعار يتمثل في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في بعض دول الخليج، بالإضافة إلى التداعيات داخل إيران، وهو ما يبطئ عودة الأسواق إلى توازنها الطبيعي.
الأسواق تحتاج إلى وقت لاستعادة التوازن
وأشار مدبولي إلى أن انتهاء النزاع لا يعني عودة فورية لأسعار النفط، مؤكداً أن استقرار الأسواق العالمية يتطلب وقتاً كافياً لإعادة بناء سلاسل الإمداد واستعادة توازنات العرض والطلب.
توقعات بعودة تدريجية بحلول 2026
ولفت رئيس الوزراء إلى أن خبراء دوليين ومؤسسات اقتصادية كبرى يرجحون أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجياً بحلول نهاية عام 2026، وذلك في أفضل السيناريوهات الممكنة.
سياسات حكومية لاحتواء تداعيات الأزمة
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل مع موجة ارتفاع الأسعار من خلال سياسات واضحة ترتكز على ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري.
الصناعة المصرية في وضع قوي
ونفى مدبولي ما يُثار عن تعثر القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية أكد أن الصناعة المحلية تمر بمرحلة قوية، مستفيدة من التحديات الحالية لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
دعم مستمر للمصانع وتوفير العملة الأجنبية
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بتأكيد أن الدولة لم تقلص توفير العملة الأجنبية للمصانع، سواء لاستيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج أو احتياجات الطاقة، مشدداً على أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
