بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن أبرز مميزات هذا المشروع الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.
تفاصيل مشروع القانون
أشار مركز المعلومات، في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إلى أن مشروع القانون يتكون من 4 مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر، وتشمل ملامحه الأساسية سريان أحكامه على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين من أتباع الطوائف التالية: الأقباط الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الإنجيليين، السريان الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، والكاثوليك.
أحكام ينظمها القانون
يتضمن مشروع القانون تنظيم أحكام شاملة لكل من: الخطبة، الزواج، أسباب التطليق والبطلان، الانحلال المدني لبعض الطوائف، الحضانة، الرؤية، الاستزارة، الولاية التعليمية، النسب، المفقود، المواريث، وغيرها من الأحكام الأخرى التي تخص الأسرة المسيحية.
مميزات مشروع القانون
أوضح المركز أن مشروع القانون يتميز بعدة جوانب رئيسية، منها:
- جمع القواعد في أداة تشريعية واحدة: حيث تم جمع جميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في قانون واحد بمرتبة تشريعية، مما يسهل الرجوع إليها وتطبيقها.
- سهولة التبويب والصياغة: تمت صياغة القانون بأسلوب سلس وواضح، مع تبويب منظم لجميع الموضوعات التي يتناولها، مما يسهل فهمه للمواطنين والمختصين.
- مراعاة مبدأ المساواة: راعى المشروع ما أكد عليه الدستور المصري من أن المواطنين متساوون أمام القانون، وأن مبدأ المساواة هو أساس التشريع، مما يعزز العدالة بين جميع المواطنين.
- التوافق بين الطوائف: جاء المشروع نابعاً من توافق تام بين جميع الطوائف المسيحية في مصر على كل الأحكام التي تضمنها، سواء الموضوعية أو الإجرائية، مما يعكس وحدة الصف المسيحي.
يُذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة المسيحية بشكل قانوني موحد، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الأسري، في إطار سياسة الدولة لدعم الأسرة المصرية بمكوناتها المختلفة.
