أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن ربط المساعدات الاقتصادية أو المالية بشروط سياسية يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، لا سيما عندما تمس هذه الشروط سيادة الدول أو تفرض عليها توجهات تتعارض مع إرادتها الوطنية.
أسس الشراكة المتكافئة
أوضح مهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن أي دعم دولي ينبغي أن يقوم على أسس الشراكة المتكافئة واحترام المصالح المشروعة، بعيدًا عن استخدامه كوسيلة ضغط لفرض أجندات محددة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
اشتراط تقديم المساعدات
أضاف أن اشتراط تقديم المساعدات بتنازلات سياسية، خصوصًا في الملفات الإقليمية الحساسة، يمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأي السيادة والمساواة بين الدول، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية يجب أن تُبنى على حسن النية والرضا الكامل دون أي ضغوط أو إملاءات.
واختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار الحقيقي لا يتحقق عبر المساعدات المشروطة، بل من خلال تعاون عادل ومتوازن يحترم قواعد القانون الدولي ويكفل حقوق جميع الأطراف.
