عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع سكرتيري عموم جميع المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة. وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
استعراض معدلات الأداء ونسب الإنجاز
جرى خلال الاجتماع استعراض معدلات الأداء وعدد الطلبات في ملفات التصالح، ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل عملية التصالح. كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المواطنين المخالفين على تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية، واستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح، والحصول على النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
الإجراءات التنفيذية خلال الفترة الماضية
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظات خلال الفترة من 23 مارس الماضي وحتى الخميس 23 أبريل 2026، فيما يخص الخطابات المسجلة والرسائل النصية وحملات طرق الأبواب والإنذارات، وإزالة المخالفات البنائية، والغلق والتشميع للأنشطة التجارية والإدارية التي تم تغيير استخدامها من نشاط سكني ولم تتقدم بطلبات للتصالح، أو مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن. كما استعرض الاجتماع ما حققته عدة محافظات في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ الإجراءات الخاصة لحث المواطنين المخالفين للتصالح مما ساهم في زيادة أعداد الطلبات.
توجيهات الوزيرة بتكثيف الجهود
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين. ووجهت بضرورة وجود موظف في كل مركز تكنولوجي بالأحياء والمراكز والمدن لمراجعة الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح قبل التقدم بالطلب رسمياً على المنظومة، بما يسهم في تقديم الطلبات من المواطنين مستوفاة للمستندات المطلوبة.
دور سكرتيري العموم
وأكدت الوزيرة أهمية دور سكرتيري العموم في جميع المحافظات في هذا الملف الحيوي، بما يسهم في زيادة الأعداد المقدمة ودفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين الراغبين في تقديم التصالح بصورة فورية، والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ولقاء المواطنين الراغبين في التصالح.
التعامل مع الطلبات غير المستوفاة
ووجهت الوزيرة المحافظات بضرورة تكثيف الإجراءات المتفق عليها للتعامل مع الطلبات غير المستوفاة للمستندات والأوراق، أو الحالات المخالفة التي لم تتقدم للتصالح سواء في تغيير النشاط أو المباني السكنية، وذلك وفقاً لبيانات المواطنين، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
جولات ميدانية مستمرة
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستواصل جولاتها الميدانية على جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات لمتابعة ملف التصالح ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين على أرض الواقع. كما أشارت إلى أنها ستعقد اجتماعاً خلال الشهر المقبل لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات في هذا الملف الحيوي والمهم للوزارة.
مستجدات التصالح على مخالفات البناء
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة التنمية المحلية لتحقيق أقصى استفادة من منظومة التصالح، وتقديم التسهيلات للمواطنين، مع الحفاظ على المصلحة العامة وتطبيق القانون. وتواصل الوزارة متابعة الموقف التنفيذي في جميع المحافظات لضمان الانتهاء من فحص الطلبات في أسرع وقت ممكن.
