طرح حزب العدل مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن رؤية متطورة لتنظيم الطلاق، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان حقوق الطرفين، عبر مجموعة من الضوابط القانونية التي تعالج الإشكاليات الأكثر شيوعاً في حالات الانفصال.
ضوابط واضحة لوقوع الطلاق
نص المشروع على عدم وقوع طلاق السكران أو المكره، مما يعزز مبدأ أن الطلاق لا يُعتد به إلا إذا صدر بإرادة واعية. كما أكد أن الطلاق غير المنجز، إذا كان بغرض التهديد أو الحمل على فعل، لا يُعتد به قانوناً. وفي خطوة لتنظيم الفوضى في الألفاظ، أوضح المشروع أن الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا طلقة واحدة، بينما لا يقع الطلاق بالكنايات إلا إذا اقترن بنية واضحة.
تنظيم أنواع الطلاق
حدد المشروع أن الأصل في الطلاق هو الرجعية، مما يتيح فرصة للصلح بين الزوجين، باستثناء حالات محددة مثل الطلاق المكمل للثلاث، أو قبل الدخول، أو الطلاق على مال، حيث يكون بائنًا. واعتبر أن الأحكام القضائية بالتطليق تكون بائنة، باستثناء التطليق لعدم الإنفاق، والذي يظل رجعيًا.
توثيق الطلاق.. إلزام وضمان للحقوق
ألزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا، مع وضع آليات واضحة لإخطار الزوجة، سواء بحضورها أو من خلال إعلان رسمي. وأكد أن آثار الطلاق تترتب من تاريخ وقوعه، إلا في حالة إخفائه عن الزوجة، حيث تبدأ آثاره من تاريخ علمها به، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لحماية حقوق المرأة. وشدد على عدم الاعتداد بالطلاق قانونيًا إلا إذا تم توثيقه أو إعلان الطرف الآخر به بشكل رسمي.
ضوابط مراجعة الزوجة
قيد المشروع حق الزوج في مراجعة زوجته، حيث اشترط إخطارها رسميًا خلال 60 يومًا من توثيق الطلاق، وإلا لا يُعتد بالمراجعة في حال الإنكار، مما يمنع التلاعب في إثبات الرجعة.
حق الزوجة في طلب الطلاق
وسع المشروع من حقوق الزوجة في طلب التفريق، حيث أجاز لها اللجوء للقضاء إذا تعرضت لضرر مادي أو معنوي يمنع استمرار الحياة الزوجية، مع منح القاضي سلطة التحقيق والإصلاح أو الحكم بالطلاق البائن. وأتاح تحويل النزاع إلى خبراء مختصين للتحقق من صحة الادعاءات.
الزواج الثاني وحق الزوجة
أقر المشروع بحق الزوجة في طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها وتضررت من ذلك، حتى دون وجود شرط مسبق في العقد، مع سقوط هذا الحق بعد مرور عام من علمها، ما لم يتجدد الضرر بزواج جديد. ومنح الزوجة الجديدة الحق في طلب الطلاق إذا لم يتم إبلاغها بزواج زوجها السابق.
