قال القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج، المحكم في المنازعات البحرية والدولية، إن تداعيات أزمة مضيق هرمز لن تقتصر على المواجهات الحالية فحسب، بل ستمتد آثارها إلى ما بعد انتهائها من خلال نزاعات قانونية متوقعة بين ملاك السفن وأصحاب البضائع والمستأجرين، بالإضافة إلى شركات التأمين.
تفاصيل الأزمة القانونية
وأضاف الفرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المطالبات بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسفن والبضائع ستشهد زيادة كبيرة. وأوضح أن الحصول على تعويضات من إيران خلال فترة الحرب يعد أمراً بالغ الصعوبة، مما يزيد من تعقيد الموقف القانوني.
تحذيرات مبكرة
وأشار الفرج إلى أن الأزمة لم تكن مفاجئة، بل سبقتها مؤشرات وتحذيرات مبكرة، وكان السوق العالمي مستعداً جزئياً للتعامل معها على المدى القصير. لكنه حذر من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، خاصة مع تزايد التعقيدات القانونية والتأمينية.
دعوة لإنشاء مركز دولي
ودعا الفرج إلى إنشاء مركز استراتيجي دولي في المنطقة تحت رعاية الأمم المتحدة، يتولى تنظيم حركة الملاحة والتعامل مع الأزمات البحرية بشكل فعال، مما يسهم في تفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل ويحد من الخسائر الاقتصادية والقانونية.
