أكد القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج، محكم المنازعات البحرية والدولية، أن تنفيذ بدائل مضيق هرمز يعد أمرًا صعبًا للغاية في الوقت الراهن، نظرًا للتعقيدات السياسية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وأوضح الفرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المضيق يقع في منطقة شديدة الحساسية من الناحية السياسية، مما يجعل البحث عن بدائل عملية أمرًا غير واقعي في ظل تشابك المصالح الدولية.
البدائل النظرية تصطدم بالواقع
وأشار الفرج إلى أن البدائل المطروحة نظريًا، مثل استخدام خطوط أنابيب بديلة أو طرق بحرية أخرى، تصطدم بعقبات تنفيذية كبيرة على أرض الواقع. وأضاف أن هذه الصعوبات تضاعف من خطورة استمرار الأزمة وتداعياتها السلبية على حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على المضيق كمعبر رئيسي لنقل النفط والغاز.
دول الخليج الأكثر تضررًا
وأوضح الفرج أن دول الخليج العربي، وعلى رأسها الكويت والبحرين وقطر، تُعد من بين أكثر الدول تضررًا من أي إغلاق محتمل للمضيق، نظرًا لاعتمادها الشديد على الملاحة البحرية وصادرات الطاقة. كما لفت إلى أن إيطاليا تأتي كأكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالأزمة، مما يعكس امتداد التأثير إلى سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
تحذيرات من تداعيات واسعة
وشدد الخبير البحري على أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط والغاز، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي. ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر في المنطقة وضمان استمرار حرية الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
