تفتتح لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، بعد غد الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة. ويضم المشروع نحو 160 مادة، منها أكثر من 70 مادة تنظم الأحوال الشخصية بين المسلمين والأقباط.
استعدادات برلمانية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية
أكدت مصادر برلمانية أن هذه الجلسات تأتي ضمن استعدادات المجلس لمناقشة مشروع القانون في الأيام المقبلة، استجابة لتكليفات القيادة السياسية بسرعة مراجعة القوانين المنظمة للأسرة في مصر.
مشروع القانون الجديد
يتضمن مشروع القانون الجديد نحو 160 مادة تهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة بشكل شامل، مع التركيز على مواد الأحوال الشخصية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
حضور واسع في الجلسات
أشارت المصادر إلى أن الاجتماعات ستشهد حضوراً حكومياً من الوزراء المختصين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف والكنائس المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع المعنيين بملف الأحوال الشخصية.
إجراءات الحكومة والبرلمان
أوضحت المصادر أن الحكومة سترسل مشروع القانون إلى البرلمان لبدء مناقشته في اللجان المختصة، بينما تعمل الأمانة العامة للمجلس على إدراج جميع مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء لمناقشتها بالتزامن مع مشروع الحكومة.
